هناك اعتراف متزايد في جميع أنحاء العالم بحقوق الأشخاص ذوي القدرات المحدودة في المشاركة الكاملة في المجتمع. أقرّت دولة إسرائيل على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي القدرات المحدودة في عام 2012، التي تشمل الحقّ في التعليم والعمل، وكذلك قانون المساواة في الحقوق للأشخاص ذوي القدرات المحدودة في عام 1998، الذي يتضمن فصلًا موسّعًا يتناول حقوق الأشخاص ذوي القدرات المحدودة في سوق العمل، بالإضافة إلى قانون التعليم الخاصّ الذي سُنّ قبل 20 سنة تقريبًا ويتضمّن فصلًا عن دمج الأطفال ذوي القدرات المحدودة في جهاز التربية والتعليم. مع ذلك، يواصل الأشخاص ذوي القدرات المحدودة مواجهة المعيقات التي تؤثّر على قدراتهم في الاندماج الكامل في المجتمع وفي مجال العمل والتشغيل.

عندما يتعلق الأمر بمجال التعليم، فإن الوضع أكثر تعقيدًا بسبب المخاوف والآراء المسبقة: عدم وجود فرص للأشخاص ذوي القدرات المحدودة للعمل كمعلمين يحرمهم من حقوقهم ويمنع التلاميذ من الحصول على أفضل معلم بغض النظر عن هويته، وتجربة طرق جديدة للتعلم، وجهات نظر مختلفة ونماذج هامّة للتقليد.

كجزء من سياسة مديريّة العاملين في التربية والتعليم في وزارة التربية والتعليم لتعميق التنوع في غرف المعلمين، تعمل الوزارة على زيادة عدد المعلمين ذوي القدرات المحدودة. في عام 2014، وضعت الوزارة برنامج “معلمون بلا حدود”، وفي ما بعد انضمّ معهد مرحافيم – مجالات المتخصص في تنويع غرف المعلمين للشراكة.

التحدي في البرنامج كبير: تحقيق هدف وطني يتمثل في إشراك معلّمين ومعلّمات من ذوي القدرات المحدودة كجزء من الطاقم المهنيّ، بجدارة وليس تكرُّمًا؛ توسيع تنوع الهويات في غرفة المعلمين؛ وتوظيف المعلمين والمعلّمات من ذوي القدرات المحدودة كنموذج تربوي يؤثر على التلاميذ والأسر والمجتمعات المحلية والأجواء المدرسية.

بدأ البرنامج بالفعل بإحداث تغييرات كبيرة، سواء على المستوى الفردي لقصص نجاح المعلمين ذوي القدرات المحدودة في جهاز التربية والتعليم، أو على المستوى الواسع للتغيير في الأجواء المدرسيّة والتصورات والمواقف الاجتماعيّة لجميع المعنيين: التلاميذ/ التلميذات، المعلمين/ المعلّمات، المديرين/ المديرات، الأسرة والمجتمع. العدد صغير، لكنّة ذو القدرات الكامنة الكبيرة للتأثير، شاملة، عميقة وكبيرة، وهناك إمكانية لعدد متزايد من المعلمين والمعلمات ذوي القدرات المحدودة الذين يسعون جاهدين ليكونوا جزءًا من جميع المعلمين.